به گزارش شهرآرانیوز؛ مسئله کمیابی و گرانی دارو مدتی است که نقل محافل است و هشدارهای مسئولان این حوزه درباره احتمال افزایش ۴۰ درصدی قیمت، حالا کم کم دارد اثر خود را بر بازار نشان میدهد؛ مسئلهای که درواقع سلامت بیماران را نشانه گرفته است.
برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنید، شما را به نقل قولی از هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، ارجاع میدهیم که همین دیروز در خبرگزاری ایرنا منتشر شد: «افزایش قیمت برخی داروها باعث ایجاد شوک در مردم شده است و از هر ده نفر که وارد داروخانه میشوند، سه نفر دارو را دریافت نمیکنند. چرا باید چنین اتفاقی رخ بدهد که مردم از دریافت دارو امتناع کنند یا پول خرید دارو را نداشته باشند؟ بیماران وقتی برای گرفتن دارو به داروخانه مراجعه میکنند، میگویند چرا قیمتها این قدر افزایش یافته است؟».
مشابه این صحنه را همین چند روز پیش در یکی از داروخانههای مرکز شهر دیدم؛ آنجا که آقای میان سالی برای تهیه داروهای درمان دیابت همسرش، مراجعه کرده و گلایهمند بود از اینکه هربار برای تهیه این داروها مراجعه میکند، قیمتها بیشتر افزایش یافته است. زمزمههای زیر لبش را میشنیدم که میگفت: «تا الان هر ماه تقریبا ۳ میلیون تومان بابت این داروها پول میدادم، نمیدانم دیگر باید چه کار کنم با این قیمت ها؟» و درنهایت هم دست خالی از داروخانه بیرون رفت. این روزها شما هم اگر گذرتان به داروخانههای سطح شهر بیفتد، احتمالا شاهد چنین صحنههایی خواهید بود.
در ماههای اخیر، افزایش بی رویه قیمت دارو به یکی از چالشهای اصلی حوزه سلامت تبدیل شده است. افزایش قیمتها که بسیاری از داروهای حیاتی را شامل میشود، فشار مضاعفی بر بیماران، به ویژه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، وارد کرده و دسترسی آنها به خدمات درمانی مناسب را دشوارتر از گذشته کرده است.
قیمت برخی داروها در ماههای اخیر بین ۲۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. داروهای حیاتی برای درمان بیماریهای مزمن نظیر دیابت، فشارخون بالا، سرطان، بیماریهای قلبی و بیماریهای خودایمنی، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند. این افزایش ناگهانی درحالی رخ داده است که بیمههای درمانی نیز با چالشهای زیادی در جبران این هزینهها مواجه شدهاند.
همه این واقعیتها درحالی است که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذاودارو، در واکنش به بازار دارویی کشور و افزایش قیمت داروها همین چند روز پیش گفته است: در مرحله نخست، از مجموع حدود ۳ هزارو ۸۰۰ قلم دارو، قیمت ۳۷۰قلم افزایش یافته است. به عنوان مثال، برخی آمپولها که قبلا ۵ یا ۶هزار تومان قیمت داشتند، اکنون قیمتشان به ۱۹هزار تومان رسیده است؛ اگرچه درصد افزایش قیمت به ظاهر زیاد به نظر میرسد، در مقایسه با تورم کشور، رقم مطلق آن چندان بزرگ نیست. او این نکته را هم گفته است که از ابتدای سال تاکنون، میانگین افزایش قیمت دارو کمتر از ۳۰درصد بوده است که نسبت به نرخ تورم، عدد معقولی محسوب میشود.
اظهارات پیرصالحی درحالی است که براساس گفتههای مسئولان حوزه بهداشت و درمان، سهم پرداختی بیماران از هزینههای دارویی در کشور، بیش از ۵۰ درصد است و این مسئله بیماران و خانوادههای آنها را برای تأمین داروهای ضروری در فرایند درمانشان با چالشهای جدی، مواجه و آنها را مستأصل کرده است.
ریشههای افزایش اخیر قیمت دارو را باید در ماجرای حذف ارز ترجیحی جست؛ اول آذر امسال بود که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، از حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده خبر داد و گفت که «ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت درحال آماده سازی برنامههای لازم برای مدیریت این تغییر است».
درست یک روز بعد از این اظهارات، پیرصالحی، رئیس سازمان غذاودارو، گفت: «ارز ترجیحی نوع اول برای دارو از ابتدای امسال حذف شده است و هیچ ارز ۴۲۰۰تومانی برای دارو تخصیص داده نمیشود و به ارز ترجیحی نوع۲ یعنی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی تبدیل شده است. اکبر عبداللهی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو، هم اواخر دی امسال با بیان اینکه «از سال۱۴۰۱، داروها دیگر ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت نکردهاند و بیش از ۸۰درصد مواد اولیه دارویی با استفاده از ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی تأمین میشوند»، گفته بود: «برای مواد جانبی تولید دارو فقط ارز آزاد پرداخت میشود.
اگر نرخ ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومانی به ۳۸هزارو۵۰۰تومان افزایش یابد، تنها بر قیمت مواد اولیه تأثیر خواهد گذاشت و افزایش قیمت بیش از ۲۰درصد نخواهد بود. همچنین درصورتی که ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی برای دارو به طور کلی حذف شود، قیمت مواد اولیه دارویی سه برابر خواهد شد و بیشترین افزایش در این بخش حدود ۴۰درصد خواهد بود».
ما هم میدانیم که افزایش قیمت دارو ناشی از عوامل مختلفی است که تنها بخشی از آن به هزینههای تولید مربوط میشود. قیمت مواد اولیه، مواد جانبی و بسته بندی، هزینههای حمل ونقل و هزینههای جاری شرکتهای داروسازی، جزو عواملی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در افزایش قیمت دارو نقش دارند. علاوه بر این، تغییر نرخ ارز و تورم نیز به شدت بر فرایند تولید دارو تأثیر میگذارد. افزایش نرخ ارز، موجب افزایش هزینه واردات مواد اولیه و تورم نیز باعث افزایش هزینههای جاری تولیدکنندگان دارو میشود.
در سالهای اخیر، افزایش قیمت و گرانی کالاها به رویهای نه چندان عجیب تبدیل شده است که معمولا مدیران برایش راهکار اساسی ندارند و راهکارهایشان در حد توصیه درمانی است و به توصیههایی ازقبیل «مصرف ماهی به جای گوشت قرمز» و... خلاصه شده است؛ راهکارهایی که شاید عجیب به نظر برسد، اما درنهایت این مردم هستند که با کاهش یا حذف آن کالا از سبد خانوار، متضرر میشوند. قصه بازار دارو، اما با گوشت و مرغ و لبنیات و... متفاوت است و اینجا پای سلامتی و جان بیماران درمیان است.
اگرچه ظفرقندی، وزیر بهداشت، اواخر دی امسال گفته بود که «مابه التفاوت قیمت دارو با کمک دولت و بیمهها پوشش داده میشود تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد، در اصلاح قیمت دارو ها، تأکید بر افزایش پوشش بیمهها و پرداخت نکردن از جیب مردم است»،
با این حال با استناد به گفتههای مسئولان درباره اینکه همین حالا هم بیش از ۵۰ درصد هزینههای دارو از جیب بیماران پرداخت میشود، نمیتوان چندان به این وعدهها خوش بین بود؛ مسئله بدهی بیمهها به داروخانهها را هم باید در این مسیر، چالشی جدی درنظر گرفت؛ بدهیای که براساس خبری که اواخر آذر امسال منتشر شد، در خراسان رضوی فقط هزارمیلیاردتومان است و صدای فعالان این حوزه را درآورده است.